كتبت/ فاطمه أحمد
حيث قامت هالة عثمان المحامية بصفتها وكيلة عن الإعلامى توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، الشهير بـ “توفيق عكاشة”، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب خلاله ببطلان وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من البرلمان، وعدم الاعتداد بهذا القرار، وكافة ما يترتب على ذلك من آثار. واختصم الطعن الذى حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، حيث ذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروة – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسين والإعلاميين، الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التى قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره، وقدروه احتراماً لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصرى. وأضاف الطاعن أنه قام بصفته إعلامياً بارزاً بلقاء أحد الدبلوماسين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا على أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رسمياً، بل كان لقاء تم على المستوى الفردى والشخصى، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود فى هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبى بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذة الرغبة سابقاً، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء. وأشار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن “أن ده عبارة عن مجهود فردى فقط باعتبارى باحث وإعلامى مصرى، وسوف أقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء أمام الدولة- إذا تبين صحة ما انتهيت إليه أو عدم صحته”، مؤكدا على أن تلك الكلمات قاطعة الدلالة على حسن نوايا ومقاصد الطاعن، وأنه لم يتحدث بصفته النيابية، والدليل الأبرز على ذلك أن الاستضافة كانت فى بيته وفى محيط أهله وعائلته ولا شـأن للدولة من بعيد أو قريب بهذا اللقاء. وأوضح الطعن أنه على الرغم من ذلك، تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع الطاعن فى هذا الشأن برئاسة النائب المستشار حسن السيد محمد بسيونى، وعضوية النواب علاء عابد ومارجريت عازر وعبدالله أحمد جمال الدين لاشين ومحمد مصطفى السلاب وثروت بخيت عيسى تعلب وعبد الفتاح عبدالله على عبده، وانتهت بإجماع آراء أعضائها إلى التوصية لدى مجلس النواب بحرمان العضو من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد، عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أنه فوجئ بالتصويت على إسقاط عضويته.
